دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات

0 6.5k

لینک کوتاه https://dars7.pdf-doc.ir/p/049379b |

با دانلود تحقیق در مورد کنوانسیون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق کنوانسیون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق کنوانسیون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد کنوانسیون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:28 صفحه

قسمتی از فایل:

اشاره

تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال 1949 در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهاي فراوان در سال 1966، كميسيون متن نهايي پروژة كنوانسيون را تصويب كرد كه در اين كار حقوقدانان بزرگي چون «بريرلي» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فيتزموريس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصميم گرفته كنفرانس بين المللي مركب از نمايندگان تام الاختيار دولتها براي اين منظور تشكيل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهاي 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصصي بين المللي و چند سازمان بين الدولي، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ 23 مه 1969 براي امضاء و الحاق كشورها مكتوب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسيون به تصويب قوة مقننه نرسيده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومي سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب نمودهاند. البته به موجب ماده 84 آن، از تاريخ 27 ژانوية 1980، كه يك ماه پس از تسليم سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق است، كنوانسيون قوت قانوني دارد.

كنوانسيون 1969 وين كه ميان حقوقدانان غربي به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بين الملل از اهميّت فوقالعادهاي برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده و يك ضميمه و چندين اعلاميّه و قطعنامة تكميلي ميباشد. در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن يادآور چند اصل كلّي حقوق بين الملل مانند اصل رضايت آزادانة دولتها، اصل حسن نيّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوي حقوق ملّتها است و در عين حال، احترام به قواعد عرفيِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است.

كنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات ميپردازد. مهمترين مسئله در اين «حقّ شرط» -6- ميباشد كه بموجب آن دولته ميتوانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا عضويت در يك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند (ماده 19). از اين لحاظ ميتوان گفت كه كنوانسيون اصل حاكميّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشيده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).

اصل تفكيك حقوق بین الملل از حقوق داخلي (ماده 46)، قواعد تفسير معاهدات (ماده 31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتي كليدي در چندين ماده بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد ديگري هستند كه همچون حقّ شرط، آزادي اردة دول متعاهد را تأييد ميكنند. در بخشهاي بعدي به بيان چگونگي اجرا و تفسير معاهدات پرداخته و مسائل تصحيح و تغيير، ابطال، الغاء و تعليق اجرائي معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموري چون اخطار، ابلاغ، تصحيح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. ليكن آنچه به لحاظ حقوقي بيش از همه اهميّت دارد و مسئلة رعايت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بين المللي (ماده 72) هستند كه در معاهدة مذكور پيشبيني شدهاند.

موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضاي كنوانسيون 1969 وين مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقع گرديده است. ماده 53 ميگويد: «هر معاهده اي كه در زمان انعقاد ب تعارض با يك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم يكن فرض خواهد شد. بموجب ترتيبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهاي است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گرديده و به عنوان قاعدهاي كه مطلقاً استثناء پذير نبوده و تنها بوسيلة قاعدة ديگر حقوق عامّ بین الملل كه داراي همان ويژگي باشد قابل تغيير است، به رسميّت شناخته شده است.»

گرچه ماده 4 كنوانسيون ترتيبات آن را تنها قابل تسرّي به معاهداتي ميداند كه پس از قابليّت اجراي اين كنوانسيون منعقد شده باشند، اما در عين حال نظر به مضمون مائة 64 بايد گفت تضمين كافي براي ثبات معاهدات داده نشده است.